''''ظاهرة النوار '''في قطاع العقار بمكناس أو التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة

«النوار»، هو المبلغ الذي يدفع تحت الطاولة عند اقتناء السكن، يعتبر أحد تجليات التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة، خاصة أنه يمس جميع القطاعات الاقتصادية، لكنه يتفشى بدرجة أكبر في قطاع العقار. حيث أن المنعشين العقاريين لا يصرحون بالقيمة الحقيقية للمباني عند تسجيلها، من أجل مضاعفة الأرباح
كما أن الأطراف المتدخلة تعمل على إخفاء القيمة الحقيقية للصفقات. فبالنسبة للبائع والمشتري، فإن التصريح بقيمة أدنى من قيمة التفويت الحقيقية يعني تقليص الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل ونفقات نقل الملكية الناتجة عن العملية
أما البنوك التي تمول الصفقات، فإنها تكون مسرورة بالحصول على رهون تفوق قيمتها الحقيقية قيمة القروض التي تمنحها لتمويل الصفقات كضمانات لهذه القروض. وغالبا ما تتساهل البنوك من خلال منح قروض شخصية أو قروض تكميلية، تحت غطاء تمويل التأثيث والتجهيز، والتي يتم استعمالها في واقع الأمر لتمويل الجزء غير المصرح به من قيمة الصفقة العقارية، بل إن بعض المصارف أصبحت تعرض منح قروض عقارية تغطي نسبة كبيرة من ثمن شراء الأصل العقاري. فالمضاربون يفرضون على النشطاء عدم التصريح بالسعر الحقيقي للعقار قصد إخفاء جزء مهم من أرباحهم الهائلة عن عيون إدارة الضرائب. فنسبة الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية، أي الفرق بين كلفة شراء العقار وثمن بيعه، تبلغ 20 في المائة من مبلغ الأرباح، ونسبة 3 في المائة من ثمن البيع كحد أدنى. وبإضافة باقي الرسوم والتكاليف، فإن المبالغ المستحقة للضرائب قد تبلغ أحيانا أرقاما كبيرة.

كل هذا نتيجة ضعف مراقبة إدارة الضرائب أو سكوتها على هذه الممارسات غير القانونية لأغلب المنعشين العقاريين أو بيعها الماتش لهم بصيغة أخرى