نظم سكان عمارة برنار بمكناس وقفة احتجاجية يوم السبت 4 أبريل الجاري احتجاجا على ما أسموه التماطل المتواصل في التعاطي مع قضيتهم بعدإفراغهم من العمارة إثر تعرض أجزاء منقبوها للانهيار وحدوث شقوق بسبب أشغال إقامة سوق ممتاز بالعمارة.
وجاءت الوقفة استجابة لدعوة تنسيقية السبت الأسود لعمارات برنار بمكناس، تحت شعار:”تنسيقية السبت الأسود لعمارات برنار تطالب الجهات المسؤولة بإيجاد حل لمشكلتها بوضع حد لتشريدها”.
ورفع المحتجون خلالها شعارا جديدا يواكب المرحلة الحالية، و هي مرحلة “تنمية مكناس الكبير”، حيث رددوا شعارات من قبيل:
عمارة برنار حمولة تاريخية خربتها أسيما.. أسيما التجارية
ساكنة برنار ملف و قضية شردتها الأوقاف… الأوقاف العقارية
في غياب الإصلاح لا حقوق لا تنمية
وأصدرت التنسيقية بيانا اعتبرته استدراكيا لكون السيد الوالي الجديد لمكناس تافيلالت لم يستدع هذه الفئة للاستماع لمعاناتها و إشراكها في ملف تعتبر الساطنة المعني الرئيسي فيه، متمنية أن تستدرك سلطات الولابة الأمر مستقبلا. كما ألقت ممثلة التنسيقية كلمة ذكرت فيها الرأي العام بحجم المعاناة التي تعيشها هذه الفئة لمدة تفوق 16 شهرا و نصف، و عبرت من خلالها عن تشبث هذه الفئة بالرجوع إلى منازلها و متاجرها كحل واحد ووحيد لابديل عنه، خصوصا بعد جواب وزير الأوقاف عبر مؤسسة وسيط المملكة لمجموعة من الأحزاب السياسية، و الذي يصرح فيه بأن سبب هذه المعاناة هو “خطأ تقني” تسببت فيه “أسيما” مكترية أسفل العمارة أثناء أشغال بناء مشروعها التجاري، و أن وزارة الأوقاف بصدد التنسيق مع “أسيما” للشروع في أعمال التقوية و إعادة الساكنة إلى منازلها (جواب شهر غشت 2014).
و صرحت ممثلة التنسيقية أن مشروع تنمية مكناس الكبير و برنامج عمله الآني يستدعي الاستعجال بإصلاح عمارة “برنار” وإرجاع الساكنة المشردة لمساكنها و كذا التجار و المهنيين إلى محلاتهم، خصوصا بعد مجموعة الخروقات المنافية لدستور المملكة و لدولة الحق و القانون و حقوق الإنسان التي عاشتها هذه الفئة في عهد الوالي السابق،و كذا لكون عمارة “برنار” ذات حمولة تاريخية و تصفيف هندسي على مستوى واجهتي شارعي نهرو و الجيش الملكي، و تتموقع في قلب العاصمة الإسماعيلية في موقع استراتيجي بالمدينة الجديدة “حمرية” بمكناس.
كما اعتبرت أن تنمية مكناس الكبير كل لا يتجزئ و أن مشكل تشريد قاطني عمارة برنار لم يعد يتحمل الانتظار.
و لم يفت ممثلة التنسيقية أن تتقدم بالشكر لجميع الهيآت الحقوقية و السياسية المدعمة لملف التنسيقية منذ بداية معاناتها.
وكان من بين المساندين للوقفة كل من الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد إنفي و محمد بلعيد عن المكتب التنفيذي للهيأة المغربية لحقوق الإنسان و عمر الراشيدي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمكناس، إضافة إلى عدد من ممثلي الصحافة المكتوبة و الإلكترونية.
لتحميل بيان التنسيقية
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق